دانشيار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني گفت:‌ با توجه به تجربه شرق آسيا در بحران جهاني براي مقاوم‌سازي بخش بانکي در اقتصاد ايران نياز به تدوين بسته سياستي مقاوم‌سازي بانکي شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحريم‌ها  و همچنين راهکارها داريم.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، سيدحسين ميرجليلي در نشست تخصصي" چرا بخش مالي (بانکي) شرق آسيا در بحران مالي جهاني مقاوم بود، درس‌هايي براي مقاوم‌سازي نظام مالي در ايران" که با حضور مهرداد سپه‌وند مشاور بانک مرکزي و کامران ندري مدير گروه بانکداري اسلامي در محل پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد، افزود: اگر با بانک‌هاي خارجي ارتباط داشته باشيم، مي‌توانيم در زمان موردنياز از اين ظرفيت استفاده کنيم ضمن اينکه ايجاد بانک‌هاي مشترک با ساير کشورها براي رفع مشکلات مناسب است.

وي تصريح کرد:‌ همچنين مي‌توان وابستگي شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها را کاهش داد تا بخشي از منابع بانک‌ها  از اين محل آزاد شود.

دانشيار پژوهشکده اقتصاد با بيان اينکه بحران‌هاي بانکي هر دو تا سه سال يک‌بار اتفاق مي‌افتد، گفت: به  همين دليل بايد به اين بخش به‌صورت ويژه توجه شود.

 ميرجليلي با بيان اينکه آسيب‌پذيري اقتصادي بر اساس ويژگي‌هاي اقتصاد و در طول زمان رخ مي‌دهد، افزود: اين در حالي است که مقاومت اقتصادي بر اساس سياست‌هاي اقتصادي شکل مي‌گيرد.

وي با اشاره به تجربه اقدام و عمل بحران اقتصادي در منطقه شرق آسيا، ادامه داد: اقتصادهاي شرق آسيا در سال 1977 با بحران مواجه شدند که اين بحران به بحران مالي آسيا معروف شد و يک دهه قبل از بحران مالي جهان بود.

وي تصريح کرد: اين بحران در کره جنوبي، تايوان، اندونزي، مالزي و فيليپين اتفاق افتاد و به اقتصاد اين کشورها شوک وارد کرد، به‌نحوي‌که اهرم بانکي به‌شدت کاهش و فعاليت‌هاي شرکتي رو به افول گذاشت؛ علاوه بر اين کشورها را با رکود شديد همراه با بيکاري و فقر مواجه کرد، اما همين اقتصادها 10 سال بعد و در سال 2007 ميلادي در مقابل بحران جهاني توانستند بهتر از ساير کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند.

دانشيار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني با بيان اينکه، زماني که بحران به منطقه يورو وارد شد کشورهاي اين حوزه بدترين آثار را تجربه کردند، افزود: درحالي که اقتصادهاي پيشرفته با بحران بزرگي مواجه شدند اما در همين حال رشد اقتصادهاي آسيايي نظير چين و اندونزي ادامه يافت، همچنين اقتصاد کره، مالزي و سنگاپور به‌سرعت شروع به بازسازي کرده و به رشد خود ادامه دادند.

ميرجليلي تصريح کرد: بحران مالي جهاني به اقتصادهاي آسيايي شوک بزرگي نظير خروج سرمايه به ميزان دو برابر بحران قبلي و کاهش شديد واردات را وارد کرد و اين امر منجر به افت توليدات صنعتي شد، به نحوي که صادرات اين بخش 30 درصد کاهش يافت که سه برابر دوره بحران قبلي بود.

وي گفت: البته اين در حالي است که  صادرات سهم بالايي در صنعت و توليد اين کشورها دارد و به همين دليل  توليد ناخالص داخلي آنها کاهش يافت، به‌نحوي‌ که توليد ناخالص داخلي در شرق آسيا به‌جز هند و چين در سه‌ماهه چهارم 2008 ميلادي حدود 11 درصد افت داشت.

ميرجليلي با بيان اينکه، توليد ناخالص داخلي اين کشورها در سه‌ماهه اول 2009 ميلادي نيز به ميزان هشت درصد افت يافت و اين کاهش اوليه بسيار حادتر از ديگر مناطق جهان بود، اظهار داشت: البته اين امر به همراه کاهش نرخ ارز به‌صورت چشمگير بود، هرچند که اين کاهش در اين دوره هم کمتر و آرام‌تر از دوره قبل بود و اين امر نشان‌دهنده اين است که عدم توازن خارجي به بزرگي بحران 1997براي اين کشور ها نبود.

 ميرجليلي درباره راهکارهاي مقابله بحران در اين منطقه، خاطرنشان کرد: اين کشورها به‌سرعت سياست‌هاي محرک مالي و پولي را پي گرفتند و به همين دليل اين کشورها با شرايط مناسب وارد بحران شدند.

دانشيار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني گفت: در اين دوره نرخ بهره پايه بانک مرکزي و ذخيره قانوني بانک‌ها کاهش يافت، ضمن اينکه بسته‌هاي محرک مالي ايجاد و دسترسي آسان به تسهيلات و سوآپ ارز براي شرکت‌ها و بانک‌ها فراهم و اوراق قرضه تضمين شد.

وي گفت: هرچند بحران در سال 2007 آغاز و تا سال 2009 ادامه يافت ولي يک سال و نيم بعد از اين بحران شرق آسيا بازسازي را آغاز کرد و صادرات اين کشورها در سه‌ماهه دوم 2010 به بالاتر از زمان آغاز بحران رسيد  که اين دوره 9 ماه قبل از بازسازي تجارت جهاني بود.

دانشيار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني گفت: بر همين اساس اين کشورها  در سال 2010 و 2011  ميلادي موتور بازسازي اقتصاد جهان شدند و جريان ورود سرمايه به‌سرعت بازگشت  به نحوي که مطالبات فرامرزي به سطح بالايي رسيد، اين در حالي  است که بازيابي بحران سال 1977 حدود10 سال طول کشيده بود.

به گفته ميرجليلي، در بحران دوم موردي از بحران ترازپرداخت‌ها و بحران تمام‌عيار بانک‌ها در اين کشورها ديده نشد، ضمن اينکه اين کشورها ترکيب تأمين مالي خود را تغيير دادند و متکي به پذيرش سپرده شدند.

وي، اقتصاد کلان مطلوب،‌ آسيب‌پذيري‌هاي مالي کمتر، اصلاحات ساختاري مالي، کاهش عدم توازن مالي در بانک‌ها و شرکت‌ها، کاهش مطالبات معوق، تقويت نظارت بانکي و اجراي سياست محتاطانه کلان، کنترل  نسبت‌هاي مالي و مديريت ريسک، نرخ ارز انعطاف‌پذير، قرارگيري در منطقه مناسب و وجود اقتصاد هايي نظير چين و هند، وابسته نبودن به تأمين مالي وجوه و بازنگري مقررات مالي و پايين‌بودن ريسک بدهي خارجي کوتاه‌مدت را از دلايل موفقيت کشورهاي شرق آسيا در اين بحران دانست.

ميرجليلي تصريح کرد: هرچند بخش مالي شرق آسيا به‌سختي از بحران مالي ضربه خورد اما از آنجا ‌که اين کشورها از موضع قدرت وارد بحران شدند، درنتيجه توانستند به‌نحو مناسبي اين مشکل را رفع کنند و مهم‌ترين دليل اين مقاومت درس‌گرفتن از بحران قبلي و کاهش آسيب‌پذيري بود.

** خروج از اقتصاد نفتي براي افزايش تاب‌آوري اقتصاد

در ادامه اين نشست کامران ندري مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به تفاوت اقتصاد ايران با اقتصادهاي شرق آسيا گفت: اقتصاد ايران اقتصادي نفتي است و با وجود منابع زياد اما بازهم داراي مطالبات معوق زياد و سرمايه کم حتي در زمان رونق اقتصادي است.

وي با بيان اينکه مشکل رشد اقتصادي در زمان فروش بالاي نفت هم وجود داشته است، گفت: حتي در دوره‌هاي فروش نفت بالا بازهم با رشد اقتصادي نامناسب مواجه شده ايم  و اين در حالي است که  بخش‌هاي ديگر اقتصاد نقش اندکي در اين مسئله داشته‌اند.

ندري افزود: هر چند هم‌اکنون شرايط رکودي تورم10 تا 12 درصدي را تجربه مي‌کنيم، اما بر اساس آمار تجارت خارجي حساب‌جاري در حال بهبود  و صادرات از واردات در حال پيشي‌گرفتن است.

 ندري تصريح کرد : اقتصاد نفتي ساختاري متفاوت را در ايران نسبت به ساير کشورها ايجاد کرده و بر همين اساس  دولت نيز براي رفع مشکلات به فروش نفت اهتمام دارد، اما به‌دنبال اصلاحات ساختاري بانک‌ها نيست.

وي با اشاره به کاهش جايگاه سوخت‌هاي فسيلي در آينده نيز گفت: اينکه ما چگونه مي‌توانيم برنامه‌ريزي اقتصادي را از نفت جدا و به مسائل و مشکلات حوزه‌هاي مختلف اقتصاد توجه کنيم، داراي اهميت است. وي، خروج از اقتصاد نفتي را مهم‌ترين راهکار براي ايجاد اقتصاد تاب‌آور و رو به رشد دانست و افزود: براي بهبود وضعيت اقتصادي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي بايد برنامه‌ريزي کنيم.

** ضرورت تقسيم‌بندي پسابرجام به دو دوره براي نظام بانکي

‌در ادامه اين نشست مهرداد سپه‌وند مشاور بانک مرکزي نيز اظهار داشت: ‌اقتصاد مقاومتي شبهه‌ صحبت از اقتصاد خاص را در  ذهن متبادر مي‌کند،  در حالي که منظور از اقتصاد مقاومتي يک ويژگي خاص اقتصادي است.

وي با اشاره به وضعيت درآمدهاي نفتي و مطالبات معوق بانکي، اظهار داشت: در سال 85 و 86 که بيشترين رشد مطالبات معوق ايجاد شد، شاهد بالاترين سطح قيمت نفت در ايران بوديم. بنابراين درآمدهاي بالاي نفتي منجر به کاهش مطالبات معوق نشده است.

سپه‌وند با اشاره به مشکل بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي نيز گفت: بر اساس طرحي قرار بود بدهي‌هاي دولت به‌نظام بانکي قيمت‌گذاري شود تا به جريان نقدينگي کمک شود اما مجلس اجازه اين کار را نداد و رفع اين مشکلات نيازمند استقلال بيشتر بانک مرکزي است.

وي با تأکيد بر اينکه بايد دوره پسا‌برجام را در ذهن آحاد جامعه تبيين کنيم، گفت:‌ بايد اين دوره به دو دوره کوتاه و بلندمدت تقسيم شود، زيرا سيستم بانکي محافظه‌کار است و پس از دوري چند ساله نبايد توقع داشت که در نظام بين‌المللي ادغام شويم.

مشاور بانک مرکزي تصريح کرد:‌ البته اين امر را از قبل مي‌دانستيم که بايد پسابرجام يک و دو داشته باشيم و دوره پسابرجام يک حداقل يک سال زمان نياز دارد بنابراين حدود 5 تا 6 ماه از زمان اجراي پسابرجام يک باقي مانده است.